تزايد ضخم في حالات سوء التغذية مع تضائل حجم المساعدات

 

يعيش الشعب الصومالي حاليا أزمة إنسانية خطيرة تتمثل في حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية. ففي شهر مايو وحده، عالجت فرق أطباء بلا حدود العاملة في ضواحي هاوا أبدي وأفغوي في مقديشو أكثر من 2500 طفلا مصابا بسوء التغذية الحادة. فقد تضاعف عدد المرضى الذين تم إستقبالهم في برامج التغذية العلاجية التابعة للمنظمة في شهر إبريل بينما تضاعف مرة أخرى في شهر مايو. و تجاوز سوء التغذية معدلات الطوارىء منذ عام،فمعدلات الإصابة الجديدة آخذة بالإرتفاع في وقت يتضائل فيه حجم ونوعية المساعدات الخارجية نتيجة تردي الوضع الأمني وتزايد إستهداف عمال الإغاثة. ولا يتوفر أمام الصوماليين سوى خيارات محدودة للفرار بسبب إنغلاق المعابر الحدودية الرئيسية .

 

ويصرح برونو جوكم، مدير العمليات بمكتب أطباء بلا حدود في جينيف قائلا: "الصومال لم تعد على شفا كارثة، إن الكارثة تحدث بالفعل."ولاحظ جوكم إرتفاع معدلات سوء التغذية مؤخرا قائلا: "في الأسبوع الماضي وحده، قمنا بإستقبال أكثر من 500 طفل مصابا بسوء التغذية في برامج التغذية العلاجية. وواحد من أصل 6 من هؤلاء الأطفال بحاجة إلى إخضاعه للعلاج داخل المستشفى تنيجة المضاعفات الطبية التي يعاني منها. وإذا إستمر الوضع على هذا الحال فقد تصيب سوء التغذية فئات أخرى من السكان كالأطفال فوق سن الخامسة والراشدين. فقد أصبح الوضع مأساويا ونحن عاجزون عن توفير المساعدات اللازمة التي تمنع من تدهوره بشكل متزايد.

  

أكثر من250000 شخصا تكتظ بهم الخيام على إمتداد الممر الذي يربط بين مقديشو وأفغوي، بينما تزداد هذه الأعداد بإنتظام جراء فرار السكان من العنف المتصاعد في العاصمة. فتعيش معظم العائلات داخل مخيمات مؤقتة توفر القليل من الأمان، و يكاد لا يتوفرلدى الشخص الواحد أكثر من 10 ليتر من المياه النظيفة يوميا. وقد إرتفعت أسعار الأرز والذرة إلى ثلاثة أمثالها منذ بداية العام الحالي،  مما أدى إلى إعتماد الكثير من النازحين حصريا على المساعدات الخارجية.

 

ولا تزال أعمال العنف اليومية تتابع مسارها في مقديشو وضواحيها مما يؤدي إلى إلحاق أضرار فادحة بالمدنيين. فمنذ عام 2008، عالج القطاع الجراحي الخاص بأطباء بلا حدود في داينيل الواقعة على حدود مقديشو، أكثر من 2100 شخصا مصابا بجروح بليغة. وأكثر من نصف هؤلاء المصابين هم من الأطفال دون سن الرابعة عشر و النساء. و56% من المرضى تتم معالجتهم من إصابات مرتبطة بالعنف مثل التفجيرات وإطلاق النيران.

 

ويقف الوضع الأمني المتردي عائقا أساسيا أمام تطورمستوى المساعدات ونوعيتها. فيتعرض عمال الإغاثة بإستمرار للإستهداف أو الإختطاف أو القتل ولذلك تعجز المنظمات بما فيها أطباء بلا حدود عن ممارسة عملها بإنتظام في المنطقة من خلال موظفيها الأجانب.

 

فيشرح الدكتور كريستوف فورنيه، رئيس المجلس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود قائلا: " بعد مرور 24 شهرا على التدخل السياسي والعسكري الذي قام به أعضاء المجتمع الدولي تحت إسم إعادة الإستقرار ومكافحة الإرهاب في الصومال، أصبحت الأوضاع مأساوية بالنسبة للشعب الصومالي". وأضاف قائلا: الأزمة تصاعدت مع موجات العنف الممارس ضد المدنيين من جميع الأطراف المساهمة في حدوث هذه الكارثة الإنسانية. وتطالب منظمة أطباء بلا حدود بإبقاء العمل الإنساني مستقلا عن الأجندة السياسية وعمليات حفظ السلام في الصومال إضافة إلى أنها تناشد جميع أطراف النزاع بإفساح المجال لعمال الإغاثة في ممارسة عملهم بأمان ومن دون قيود. 

 

 

وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في الصومال منذ عام 1991.  وتعد المنظمة الجهة الرئيسية التي تقدم الرعاية في وسط وجنوب الصومال. وفي عام 2007، أجرت الفرق الطبية حوالي 520000 فحصا طبيا وأكثر من 2500 عملية جراحية إضافة إلى إخضاعها 23000 مريضا للعلاج في المستشفيات.

ويحول إنعدام الأمن الحالي في الصومال  دون تعيين أطباء بلا حدود لموظفيها الدوليين في الميدان بصفة دائمة، ورغما عن العمل الدؤوب الذي تقوم به فرق المنظمة المحلية من مواصلة البرامج وتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة في كل من مناطق باكول و بنادير و بيي و غالغادود وشيبلى الوسطى والسفلى وهيران و جوبا (السفلى والوسطى)، ما زال أمامنا الكثير الذي ينبغي إنجازه في الصومال اليوم.

 

 

عودة